دوشنبه, 26 بهمن 1394 ساعت 03:03
  • گفتگوی تفصیلی کانون خبر با حجت الاسلام عمومی

در زمینه امور اجرائی هیچ کس حق ارائه نظری متفاوت از نظر رهبری ندارد

گفتگوی تفصیلی کانون خبر با حجت الاسلام عمومی+ بخش اول

حقوق متقابل مردم و حاکم در نظام اسلامی به چه صورت است؟

گویاترین بیان در این رابطه نامه ای است که حضرت علی (ع) به مالک اشتر نوشته اند و سفارش های فراوانی در جهت رعایت حقوق مردم به او داشته اند. مردم در عین اینکه بر اساس افکار و اندیشه ها، معیشت و جایگاه اجتماعی درجات گوناگون می یابند همه از حقوق مشترکی برخوردارند. امیرمومنان به مالک می فرمایند که باید حقوق مردم را رعایت کنی چراکه یا از جهت فکری و آئینی هم کیش تو هستند یا در خلقت با تو برابرند و بر همین اساس باید به عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، توجه به نظرات مردم، رفاه و معیشت آن ها توجه داشت.

تا کنون حکومت 37 ساله جمهوری اسلامی تا چه حد توانسته است برابر بودن در خلقت و رعایت حقوق انسانی را در سیاست و نگاهش به مردم رعایت کند؟
برای قضاوت درباره جمهوری اسلامی در چند سطح می توان مسئله را مورد بررسی قرار داد. ابتدا در سطح قانون اساسی است که مبنائی ترین قانون در جمهوری اسلامی است. امروز اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و حق رای دارند. در سطح دوم باید خود دینداران را مورد بررسی قرار داد. شما می بینید مسلمانان اعم از شیعه و غیرشیعه از لحاظ قانون اساسی دارای حقوق برابرند. در دیگر سطح شیعیان با افکار و جهت گیری های گوناگون هستند که باید بررسی کرد تا چه اندازه توانسته اند به حقوق خود دست یابند.
بررسی سیر انتخابات در جمهوری اسلامی به خوبی بیانگر این موضوع است که تا کنون همه سلیقه ها از طریق مجاری قانونی توانسته اند در عرصه قدرت حضور یابند ولی اگر کسی توقع دارد کسانی که با اصل قانون اساسی و اصل نظام مخالفت دارند نیز در چهارچوب این حکومت دینی تعریف شوند انتظار به جائی نیست. در این میان آنچه می تواند مورد نقد قرار بگیرد عملکرد دولت ها در نظام جمهوری اسلامی است که در زمینه فراهم سازی زمینه گفتگو و تعامل میان اندیشه های گوناگون در چهارچوب یک دولت واحد تا چه حد عملکرد موفقی داشته اند. به نظر می رسد هیچ کدام از دولت های بعد از انقلاب در این زمینه کارنامه خوبی ندارند و این تا حد زیادی ریشه در عدم عادت به گفتگو در عین اختلاف سلیقه سیاسی و یا عقیده مذهبی است. البته تا حدی نیز گویا این اقتضا جایگاه مسئولیت اجرائی است که شخص مجری دولت می خواهد خیالش راحت باشد که کسی در دولتش کارشکنی نمی کند و به همین جهت در درجه اول به افراد موافق با نظام فکری خود میدان می دهد.

پرسش اینجاست که چرا امیرمومنان تا این حد نسبت به انتقادات حساس نبوده اند و چنین فرآیند طولانی و سیستماتیکی برای دریافت نظرات مردم تعریف نکرده بودند؟
یک جهت این موضوع بر می گردد به ساختار حکومت با توجه به شرایط زمان. در آن زمان ساختارها و اقتضائات آن بسیار بسیط و ساده و متفاوت از ساختارهای کنونی بوده است. ممکن است شخصی بگوید در زمان حضرت امیر مردم هرگاه اراده می کردند ایشان را می دیدند اما اکنون در جمهوری اسلامی که مدعی حکومت الهی و اسلامی است چنین خواستی برای مردم برآورده نیست. خوب خالا فرض کنیم که اینگونه باشد و هر کدام از مردم هرزمان که اراده کند بتواند با رهبری ملاقات داشته باشد، آنگاه رهبری باید 24 ساعت در اختیار شنیدن نظرات مردم باشد و تمام زندگی و کار خود را تعطیل نماید یا مثلا اگر قرار باشد به همه نوبت ملاقات مستقیم داده شود، باید نوبت های چندماهه یا چندساله داشته باشیم. این خود بیانگر این است که شرایط و اقتضائات زمانه متفاوت است و این نظام و ساختار سیستماتیک را می طلبد. زمانی که ساختار متفاوت است چاره ای نیست جز آنکه با رعایت خطوط اصلی متناسب با ساختار جدید، قالب را تغییر داد.
ممکن است شخصی به لحاظ کارشناسی و علمی نظری غیر از نظر رهبری داشته باشد ولی صرف اینکه نظری متفاوت دارد مجرم تلقی نمی شود و هیچ محکمه ای در نظام جمهوری اسلامی این را برای اشخاص جرم نمی شناسد ولی اگر رهبری در زمینه امور اجرائی نظری مطرح کرده اند، آنگاه بر خود ما نیز واجب است که از آن نظر تبعیت کنیم و هیچ کس حق ارائه نظری متفاوت از رهبری ندارد. این رای و قول همه فقها است که زمانی که حاکم اسلامی حکمی می دهد همه مراجع و مقلدان ایشان موظف به اطاعت از آن حکم هستند.

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 28 بهمن 1394 ساعت 20:36